احتضنت قاعة الاجتماعات صباح يوم السبت 11 نونبر 2023 بمقر جماعة القصر الكبير، دورة تكوينية حول موضوع ” مجال تقييم عمل الجمعيات”، نطمتها جمعية الشروق للرياضة والتنمية بشراكة مع جماعة القصر الكبير والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بحضور ثلة من الفاعلين و الناشطين الحقوقيين و الأكاديميين والمهتمين بهذا المجال.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية بالضيوف الكرام قدمها الأستاذ الياس طلحة ، أوضح فيها بأن هذه الدورة التكوينية تكتسي أهمية بالغة لما صارت الجمعيات تلعبه من أدوار مهمة وما لحقته من ضمانات تشريعية دستورية في إطار تكريس المبادئ الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية كونها مبدأ مهم تلعب فيه جمعيات المجتمع المدني دورا سباقا و رئيسيا، و قد شارك السيد محمد السيمو رئيس جماعة بالقصر الكبير بكلمة تقدم خلالها بالشكر الجزيل لمنظمي هاته الدورة التكوينية مبديا رغبته الدائمة في فتح آفاق للدعم و التعاون لكافة تلاوين المجتمع المدني من أجل الدفع بعجلة البحث الأكاديمي للتطور و الإزدهار مبرزا الأهمية البالغة التي يكتسبها الباحث الأكاديمي، كما أشاد بالجوائز المهمة التي حظيت بها جماعة القصر الكبير دوليا، وطنيا، وجهويا، باعتبارها تصنيفا من الجماعات المواطنة ، كما تقدم بالشكر للدكتور عبد الواحد الخمال لتكبده عناء السفر لتأطير هاته الدورة التكوينية، و من خلاله رحب بالجميع.
من جهة أخرى قامت السيدة صفاء الفتوحي رئيسة جمعية الشروق للرياضة و التنمية بإلقاء الكلمة الترحيبية باسمها وباسم المكتب المسير للجمعية، شاكرة كل الناشطين الحقوقيين و الجمعويين و الأكاديميين الحاضرين معهم من أجل اغناء الدورة التكوينية، متوجهة كذلك بالشكر لجماعة القصر الكبير في شخص رئيسها السيد محمد السيمو على التعاون والشراكة الفعالة بينهم، مبدية الفخر والاعتزاز باحتضان جمعية الشروق للرياضة و التنمية هاته الدورة التكوينية الوازنة بالمدينة، من جهة أخرى تفضل الأستاذ يونس بلحسن مسير الندوة بإلقاء كلمة أبرز فيها دور المجتمع المدني في الانفتاح على الدستور و القوانين التنظيمية الراعية للمشاركة الفعالة للمجتمع المدني من أجل الديمقراطية التشاركية تحت لواء تفعيل المبادئ الدستورية للحكامة الجيدة ببلادنا.
من جانب أخر تقدم الدكتور عبد الواحد الخمال أستاذ مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش مؤطر هاته الدورة بإلقاء كلمة شكر لرئاسة المجلس الجماعي بالقصر الكبير والجمعية المنظمة و كذا الحضور الكريم، مستهلا كلمته بالأدوار المحورية للديموقراطية التشاركية من خلال الوثيقة الدستورية و القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات، مبرزا أهمية انفتاح الفاعل السياسي على الفاعل المدني، و انفتاح الجماعة على المجتمع المدني تكريسا لروح الدستور المغربي، كما ركز في المناقشة على دور العرائض كآلية للمساهمة و المشاركة في تجويد السياسة العمومية مبرزا شروط تقديم العرائض الكيفيات و المسطرة المتبعة من القبول الى الرفض القاضي لزاما بتعليل جواب الرفض في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، معتبرا أن هاته الشروط التي وضعها المشرع المغربي هي شروط نوعا ما تعجيزية لكن أكد على الإرادة الصارمة و المستميتة التي يجب أن يتحلى بها الفاعل المدني، وختاما اقترح القيام بدراسة أكاديمية جمعوية تفيد تقييم العمل الجمعوي بالقصر الكبير لقياس مستويات الوعي و القوة الاقتراحية للجمعيات و كذا تكوينهم على جميع المستويات.
وعن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في شخص رئيسها السيد يوسف امغيت أعرب بعد الكلمة الترحيبية و الشكر على الدعوى و إعطاء نبذة تعريفية عن الهيئة ، مبرزا سؤالا استفهاميا عريضا هل فعلا الجمعيات تساهم في تدبير الشأن العام المحلي، و هو في ذات الآن أشاد بالدور المحوري الاستشاري الذي تقوم به الهيئة.
قد لامست هذه الدورة التكوينية جل الجوانب المتعلقة بالتدبير الفعال للمتدخلين والمساهمة في اغناء النقاش من بينها الدعوة إلى تجويد عمل الجمعيات وسد الفراغ المفاهيمي وتكثيف البحث حول سوسيولوجيا الجمعيات والدفع به الى حقول البحث الأكاديمي، و قد تكللت المناقشات بجواب للأستاذ المؤطر اثرا النقاش ورفع اللبس عن مجموعة من الاستفهامات السالفة الذكر.
