على اثر سقوط احد المنازل بالمدينة العتيقة بحي الشريعة درب بوربيع بالنيارين قام رئيس المجلس الجماعي محمد السيمو بزيارة المنزل وتفقد ساكنة الدرب والتواصل معهم , والتنسيق مع كل السلطات والجهات المعنية والعمل على التدخل الفوري لتقديم الإسعافات العاجلة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان الأمان وسلامة المواطنين .
رئيس المجلس الجماعي قام في نفس السياق بربط الاتصال بكاتبة الدولة في الإسكان وسياسة المدينة قصد التدخل وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لفائدة الأسر التي تعاني مخاطر انهيار منازلها. وقد تم الاتفاق المبدئي على إفراغ تلك المنازل وإيواء الساكنة في منازل بديلة تتكلف الوزارة بأداء مبلغ الكراء الى حين القيام بعملية الإصلاح.
ومن اجل السهر على صحة المواطنين والأمن العامين وسلامة الساكنة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية المتخذة في إطار تدابير الشرطة الإدارية المخولة لرؤساء المجالس ، نشير إلى إصدار رئيس المجلس لبعض قرارات الهدم والإفراغ وتبليغها للمعنيين بالأمر طبقا لمقتضيات قانون رقم 12-94 وباقي التدابير المتعلقة بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وسلامة المرور والمحافظة على الصحة العامة بناء على مرسوم عدد 2.87.175 .
وفي نفس الإطار قامت لجنة مختلطة يومه الاثنين 27 غشت 2018 مكونة من :
- رئيس دائرة مولاي علي بوغالب
- رئيس المجلس الجماعي
- رئيس قسم التعمير بالعمالة
- ممثل مندوبية وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة
- ممثل الوكالة الحضرية بالعرائش
- ممثل شركة العمران بالعرائش
- ممثل الوقاية المدنية
- رئيس قسم التعمير بالجماعة
بزيارة تفقدية للمنزل الذي تعرض للسقوط وعدد من المنازل المجاورة له ،كما تقرر عقد لقاء إقليمي لمتابعة الموضوع. واتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة هذه الوضعية . مع التوصية بالقيام بتحيين جرد للبنايات الآيلة للسقوط وكل المعطيات المتعلقة بعملية إحصاء هذه الأخيرة.
كما دعت رئاسة المجلس الجماعي واعتبارا لما تمثله المدينة العريقة من أرث حضاري ثمين الى بلورة برنامج استعجالي يتعلق بتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بالقصر الكبير وتعبئة كل الموارد الممكنة في هذا الاتجاه والتنسيق مع كل الجهات المتدخلة من سلطات إقليمية وقطاعات حكومية وفي مقدمتها وزارة الاسكان وسياسة المدينة والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و باقي المصالح المعنية لمعالجة هذه الاشكالية .
مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في ضل تفاقم هذه الظاهرة .
