دورة تكوينية ناجحة ونوعية شهدها فضاء قاعة الاجتماعات بجماعة القصر الكبير يوم الأحد 22 أكتوبر 2023 منظمة من طرف جمعية الشباب للتنشيط و التنمية ، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ،و بتنسيق مع المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير .حول موضوع تشجيع جمعيات المجتمع المدني على المشاركة في إعداد و تتبع و تقييم السياسات العمومية،
أشغال الجلسة الافتتاحية عرفت تقديم مداخلات كل من السيد محمد السيمو رئيس المجلس الجماعي تمحورت كلمته حول إبراز أهمية الديمقراطية التشاركية و انخراط المجلس في مختلف المجالات التي تخدم تنزيل هذا المعطى الديمقراطي كميزة الجماعة المواطنة .و برنامج تقوية قدرات الجماعات المحلية. والميزانية التشاركية .
السيد رئيس المجلس الإقليمي بالعرائش عبد الحكيم الأحمدي بدوره ابرز أهمية الديمقراطية التشاركية في تعزيز الحكامة الترابية وتنامي دور المجتمع المدني ببلادنا.
السيدة النائبة الرلمانية زينب السيمو بدورها اعتبرت المجتمع المدني شريك اساسي في أي سياسة عمومية ناجعة .
كما تناول الكلمة كل من السيدة رجاء بلمصباح عن هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و السيد محمد اكرم الغرباوي رئيس مجلس الثقافة و الثراث و السيد رئيس محمد جردوق رئسيس مجلس الشباب .وكذا السيد رئيس الهيئة الاستشارية المعنية بقضايا الإعاقة .
كلمة الجمعية المنظمة أوضح من خلالها السيد رئيس الجمعية، بكون دستور 2011 شكل بداية حقيقية لإعادة النقاش حول السياسات العمومية إلى الفضاء العمومي ،و قد توجت بمأسسة وظيفة التقييم و جعله إحدى الوظائف المنوطة بالفاعلين الرسميين و غير الرسميين، و منها منظمات المجتمع المدني عن طريق تبني مفهوم الديمقراطية التشاركية .
الفصل الثاني عشر من الدستور يجعل من الجمعيات و المنظمات غير الحكومية شريكا خلال كل مراحل دورة السياسات العمومية من الإعداد إلى التقييم مرورا بالتنفيذ و التتبع.
هذا المنعطف التاريخي في تعزيز مسار الديمقراطية ببلادنا يعتبر مكسبا حقيقيا للمجتمع المدني و لعموم الحركة الديمقراطية ـ انسجاما مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بهدف ترسيخ دولة الحق و المواطنة و كسب تحديات التنمية الشاملة و المستدامة.
و في هذا السياق جاءت هذه الدورة التكوينية الهامة بشراكة و دعم من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالبرلمان و بتنسيق مع المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير حول موضوع إعداد و تتبع و تقييم السياسات العمومية و الموجهة أساسا إلى المجتمع المدني و الجمعيات المحلية و ذلك في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية.
مؤكدا ان الهدف من هذه الدورة التكوينية تطوير المدارك المعرفية حول السياسات العمومية و تبادل المهارات و تقاسم مجموعة من التجارب الناجحة .
و تهدف كذلك هذه الورشات التكوينية إلى تعزيز مهارات أطر و شباب المجتمع المدني المحلي حتى تكون عناصر فاعلة في عملية المشاركة المواطنة و إرساء أساس سليم لمجتمع تعددي يحترم مقومات الديمقراطية و قيم المواطنة و مبادئ حقوق الإنسان .
بعد استراحة شاي تم استئناف اشغال الدورة التكوينية عبر تقديم عروض مركزية الأولى من تقديم الدكتور محمد علي طبجي تمحورت حول سبل النهوض بالديمقراطية التشاركية ، وكذا مقومات انخراط الحركة الجمعوية في هذا الورش الدمقراطي الكبير في التجربة المغربية . مع استعراض مجمل المرتكزات القانونية والتشريعية المرتبطة بالموضوع، وسبل تتبع وتقييم السياسات الحكومية، وواقع المجتمع المدني المغربي والتحديات المطروحة في مجال تنزيل ورش الديمقراطية التشاركية .
المداخلة الثانية تقدم بها النائب البرلماني ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بالجهة السيد لحسن بن الطيب . بدوره استعرض أهمية المجتمع المدني في تتبع وتنفيذ السياسات العمومية والدور المركزي للديمقراطية في تكريس الديمقراطية والتنمية الشاملة والمستدامة .
___الحضور النوعي والمكثف لفعاليات المجتمع المدني التي تابعت أشغال الدورة التكونية ساهمت من خلال المناقشة العامة الى تقديم العديد من المقترحات، الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتعزيز مشاركة الهيئات المدنية في إعداد و تتبع وتقييم السياسات العمومية .وإلى المساهمة في تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية،
وتفعيل الأدوار الدستورية للمجتمع المدني عبر تقوية قدراته الترافعية لتمكينه من الانخراط في تدبير الحياة العامة والمساهمة في التنمية المحلية والمجالية، والمساهمة أيضا في تكوين وتقوية قدرات الشباب لتعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام.
وفي نهاية الدورة التكوينية تم توزيع شواهد تقديرية وشواهد المشاركة على المساهمين في فعاليات الدورة التكوينية التي عرفت حضور مميزا للعديد من الكفائات القانونية والثقافية والمدنية والشبابية والنسائية، للتأكيد على طلائعية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني بشتى تلاوينه ومجالات اشتغاله خاصة الديناميات الشبابية منه من أجل رسملة التراكم الكبير والتجارب الرائدة من أجل مشاركة فعلية للشباب في تدبير الشأن العام وكسب رهان الديمقراطية التشاركية.
