احتضنت قاعة الاجتماعات علي البازي بمقر جماعة مرتيل صباح يوم الخميس 12 أكتوبر 2023,أشغال ملتقى تقاسم التجارب بين الجماعات الترابية بألمانيا والمغرب المنظم من طرف المجلس الاداري لمكاتب المواطن بمجالس الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت شعار “مكتب المواطن آلية من أجل مقاربة جديدة للمشاركة المواطنة”.
و قد حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى رئيس جماعة مرتيل و باشا مدينة مرتيل و رئيس المرصد الجهوي للحكامة الترابية السيد عبد السلام الدامون و رئيس مؤسسة كونراد أديناور بالمغرب و موريتانيا السيد ستيفان كروجو و ممثلة منتظمة engagement global السيدة لاورا ماي روت و ممثل بلدية بوتسدام الألمانية السيد كارستن كايوي و رئيس مؤسسة المبادرات من اجل التنمية السيد المهدي الرايس و الرئيس المنتدب للمرصد الجهوي للحكامة الترابية السيد عبد الكريم الخصاصي و ممثلة جامعة عبد المالك السعدي و اطر و موظفي الجماعات الترابية على المستوى المحلي و الاقليمي و الجهوي, كما شارك في هذا الملتقي نواب و مستشارين عن جماعات مرتيل و تطوان و العرائش و شفشاون و وزان و طنجة و أصيلا و الحسيمة و المضيق و الفنيدق و القصر الكبير ممثلة بالسيد عبد الله المنصوري النائب الأول للرئيس و السيدات و السادة عضوات و أعضاء المجلس الجماعي .
كما حضروا بدورهم نواب المجالس الجهوية و الاقليمية و ممثلي الهيئات الاستشارية و فعاليات المجتمع المدني على المستوى الجهوي.
في البداية تم الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا زلزال الحوز الذي ضرب المنطقة مؤخرا لتعرف الجلسة بعد ذلك تقديم كلمات من طرف المسؤولين و المشاركين الحاضرين.
و في هذا السياق عبر رئيس جماعة مرتيل خلال كلمته عن ترحيبه بالحضور حيث اشار بعد ذلك الى الاشواط التي قطعها المغرب بعد صدور وثيقة دستور 2011 باعتباره اول نص دستوري في تاريخ المغرب يكرس الديمقراطية التشاركية كإحدى الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي مستشهدا بمقتطف من الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة خلال اشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات، كما ابرز ان مؤسسة الجماعة باعتبارها احد مستويات التنظيم الترابي تظل التجسيد الفعلي و الفعال لما يمكن تسميته بتنمية القرب، و اكد ايضا على ان الديمقراطية التشاركية ترتبط اساسا بالحكامة الرشيدة على اعتبار انها تهدف إلى إشراك المواطنات و المواطنين في رسم مختلف السياسات العمومية.
من جهة اخرى نوه بانخراط مجموعة من الجماعات الترابية في هذا الورش الذي اعتبره آلية فعالة و مقاربة جديدة لتنزيل الديمقراطية التشاركية و الإرتقاء بالفعل التنموي المحلي و ذلك بتشارك فعال مع كل عناصر و مكونات الحكامة، ذلك ما يمكنمن الانفتاح على مرتفقي الجماعة من خلال التواصل معهم و الاستماع الى اقتراحاتهم و أرائهم بخصوص قضايا تهم الشان المحلي بالمدينة.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سوف يغني الممارسة و السلوك الجماعي سيما و أنه ينخرط في إطار سلسلة من الأوراش المفتوحة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على اعتبار تجنيد مجموعة من آليات الحكامة، كحق الحصول على المعلومة و تبسيط المساطر الإدارية و مشروع رقمنة الإدارة.
و يعد مكتب المواطن تجربة فريدة ستساهم في ترسيخ قرب المواطن من الإدارة و تشجيعه على الانخراط في الجمعيات الهادفة كما ستشجعه أيضا على المساهمة في تدبير الشأن المحلي و اتخاذ القرارات المرتبطة به.
كما قدم أيضا باقي ممثلوا المؤسسات و المنظمات المشاركة كلمتهم أبرزوا من خلالها الخطوط العريضة لأهداف الملتقى و أسس تبني المشروع.
و عرفت الورشة التي تم تنظيمها تقديم تجارب مختلف الجماعات الترابية و الإكراهات التي تواجه تفعيل هذا المشروع انطلاقا من مساعدة المواطن عبر توفير المعلومة و تقديم الخدمات و المساعدة حيث اعتبروا أن هذا المكتب يرسخ جملة من المبادئ و يعزز الشفافية و الاستجابة و المسائلة.
و قد ألقى ممثل بلدية بوتسدام الألمانية السيد كارستن كايوي عرضا قدم من خلاله تجربة بلديته في تفعيل مكتب المواطن بالاضافة الى مجموعة من المعطيات المرتبطة بتاريخ المدينة و تعدد ثقافاتها و خصوصيتها السياحية، حيث أوضح ان تجربة بلدية بوتسدام، و هي عاصمة ولاية براينبورغ القريبة من برلين، استهلت تجربتها بمكتب سمي *بمكتب من أجل المشاركة* ليتم تطوير المشروع إلى مجلس المشاركة المكون من جهات إدارية و سياسية و مواطنين باعتبار ان المشروع ليس له حدود للطموح و يتطلب التطور باستمرار.
و قد أكد على ان مبدأ المشاركة عرف مراحل من النضال من أجل ضمان المحافظة عليه و تقييمه و ذلك بناء على مجموعة من الثوابت من بينها الالتزام و التبسيط و ثقافة التواصل و التنشيط و ثقافة التقدير إضافة الى المساواة في الفرص.
و يهدف هذا الملتقى، إلى توفير الردود الآنية و العملية على جملة من التساؤلات من أجل تعزيز مكتب المواطن كنموذج للحكم الرشيد و مشاركة المواطنين المبتكرة و كذا تقاسم و مشاركة هذه التجربة في مستوياتها المختلفة، و من بين هذه التساؤلات المطروحة مدى تسهيل مكتب المواطن الوصول إلى المعلومات و ضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار العمومي، و أيضا الآليات الكفيلة قانونيا و تشريعيا في تنزيل الديمقراطية التشاركية بالإضافة إلى السبل الكفيلة بتعميم تجربة مكتب المواطن.
*عن_شمال_بريس_بتصرف
