ألقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره و أيده خطاب العرش يومه الأربعاء 29 يوليوز 2020 على الساعة التاسعة مساء ، خطاب تزامن مع الاحتفال بعيد الاضحى المبارك الذي اعتبره جلالته بشير خير و طالع يمن على الشعب المغربي كافة و الامة الاسلامية قاطبة .
كما جاء في خطاب صاحب الجلالة أنه بالرغم من الجهود التي تم القيام بها للتخفيف من حدة الأزمة الصحية، إلا أن عواقبها ستكون قاسية.
وأضاف جلالته، في خطاب العرش، مساء اليوم الأربعاء، "إننا ندرك حجم الآثار السلبية ، التي خلفتها هذه الأزمة، ليس على المستوى الصحي فقط، وإنما أيضا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".
وأشار إلى أن هذه الأزمة "شملت انعكاساتها مختلف القطاعات الإنتاجية، وتأثرت كثيرا مداخيل الأسر، وميزانية الدولة أيضا"، مبرزا أنه تم إحداث صندوق خاص لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء.
وما أثلج صدرنا، يضيف جلالة الملك، أن "هذه المبادرة، لقيت حماسا تلقائيا، وتضامنا متواصلا. وهو ما مكن من تعبئة 33 مليارا و700 مليون درهم. وقد بلغ مجموع النفقات إلى حدود الآن 24 مليارا و650 مليون درهم، تم صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي، وشراء المعدات الطبية الضرورية".
وأوضح جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، أنه "سيتم رصد خمسة ملايير لصندوق الضمان المركزي، في إطار إنعاش الاقتصاد"، مشيرا إلى أنه وجه الحكومة لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها.
ودعا جلالة الملك "لمواصلة التعبئة واليقظة والتضامن، والالتزام بالتدابير الصحية، ووضع مخطط لنكون مجندين ومستعدين لمواجهة أي موجة ثانية من هذا الوباء، لا قدر الله، خاصة أمام التراخي الذي لاحظناه".
كما دعا جلالة الملك محمد السادس إلى العمل من أجل تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة و ذلك بمتم سنة 2026.
وقال جلالته إنه سبق أن وجه الدعوة للتعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية، داعيا للشروع ابتداء من يناير 2021 في البدء في تعميم التغطية الاجتماعية والتعويضات العائلية.
وشدد جلالة الملك نصره الله، على أن مشروع تعميم التغطية الصحية، يتطلب إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية للرفع من فعاليتها، مع ضرورة الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والحق والإنصاف والابتعاد عن الاستغلال السياسوي لهذا المشروع.
